خوانده در دعوای تثبیت تجاری و صدور برگه پایان کار

دعوای تثبیت و صدور برگه پایان کار متوجه شهرداری بوده و طرح شکایت به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه فاقد وجاهت قانون است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/26     شماره رای نهایی: 9309970955701195

شماره دادنامه: 9309970902801358 مورخ: 1393/07/23

رأی دیـوان
در مورد شکایت مطروحه شاکی اصلی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه، نظر به اینکه شهرداری متولی امور تثبیت تجاری بوده و شکایت مطروحه توجهی در این زمینه به اداره اوقاف نداشته، مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شهرداری، با عنایت به اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری طی رأی شماره ... مورخ 15/9/55 حکم به تعطیلی تجاری صادرکه در دیوان عدالت اداری عیناً تأیید گردیده و اینکه با وصف اعتبار رأی کمیسیون ماده صد شهرداری در باب تعطیلی تجاری شورای معماری و برنامه‎ریزی و تثبیت منطقه، صلاحیت تثبیت تجاری ملکی که دارای رأی تعطیلی تجاری است را ندارد. گرچه در قضیه مانحن‎فیه شورای مذکور وفق مقررات قانونی با تثبیت تجاری مخالفت کرده است، بنابراین حکم به رد شکایت شاکی اصلی صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شکایت وارد ثالث دایر بر ابرام رأی ماده صد شهرداری، نظر به اینکه شاکی اصلی تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری تقدیم دیوان ننموده تا وارد ثالث تقاضای ابرام آنرا بنماید، بنابراین قرار عدم استماع شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی می‎باشد.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری
 فرح پور


رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  مقرراتی برای اعتراض به دستور موقت پیش‏ بینی نشده است، بنابراین به کیفیت  مطروحه تجدیدنظر‎خواهی از لغو اثر از دستور موقت قابل استماع نبوده و رد می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس  شعبه هفتم  تجدیدنظر  دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه  
 جباری ـ ساریخانی
http://daadgaran.blogfa.com
 

احراز صاحب نسق بودن افراد در شورای اصلاحات ارضی

رأی شورای اصلاحات ارضی به نفع فردی که هیچ نامی از وی و پدرش در اسامی صاحبان نسق زمین قید نشده، از مصادیق ایجاد حق جدید و نفی حق مکتسبه قدیم بوده و در خور نقض و ابطال است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/02/29     شماره رای نهایی: 9209970900700450

رای بدوی

در خصوص شکایت (ک.ث.) از رأی شورای اصلاحات ارضی به شماره ...، دائر به ابطال آن؛ اولاً، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قطعاً و قانوناً در حدی که مربوط به ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی و اصلاحات آن باشد، محرز و مسلم است و همان طور که محاکم حقوقی اظهار نظر نموده‌اند، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رفع اختلاف برادران خالی از ایراد است. ثانیاً، آن‌چه مسلم است و رأی 702 دیوان عالی کشور و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متذکر آن شده است، [در] رسیدگی به اشتباهات و تأیید صلاحیت شورای اصلاحات ارضی، اصل را بر احراز صاحب نسق بودن مدعی دانسته است و در ابتدای رأی شماره 702 هیأت عمومی هم این موضوع را متذکر شده است. علیهذا شرط اولیه صدور رأی برای مدعی در شورای اصلاحات ارضی آن است که در تعرفه مشمولین صاحب نسق نامه مدعی تصریح شده است. در غیر این صورت ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم مصداق پیدا خواهد کرد. در مانحن فیه، عدم قید نام پدر شاکی به عنوان صاحب نسق در فهرست اسامی صاحبان نسق و همچنین نام (ق.ج.) برادر شاکی محرز و مسلم است و اداره طرف شکایت هم در صاحب نسق بودن (ق.ج.) دلیلی جز یک برگ رسید پرداخت وجه بر سایر برادران ندارد. این موضوع یعنی عدم ذکر نام اشخاص در فهرست صاحبان نسق، ملاک عدم استحقاق نیست، بلکه در صورت احراز اشتباه که آن هم اشتباهی منطبق با ماده 38 مذکور است، قابل اظهار نظر در شورای اصلاحات ارضی است. لکن در صورتی که هیچ نامی از وی در اسامی صاحبان نسق و حتی نام پدر وی قید نشده باشد، این موضوع از مصادیق ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم خواهد بود. علیهذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی در مورد نقض رأی شماره ... شورای اصلاحات ارضی متضمن دلایل متقن و قابل قبول به نظر رسیده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و مستندات ابرازی، موجب اثبات صاحب نسق بودن پدر شاکی و خود شاکی نبوده، لذا حکم به نقض رأی مورد شکایت صادره از شورای اصلاحات ارضی و رسیدگی مجدد در همان شورا، با رعایت مراتب فوق و مقررات قانون اصلاحات ارضی به ویژه ماده 38 که امکان رسیدگی را فراهم می‌کند و نیز توجه به محتوای رأی شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صاحب نسق بودن را فرض دانسته است، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 جعفری ورامینی ـ بشارتی‌فر
http://daadgaran.blogfa.com

دعوای الزام به‌تحویل مبیع با وجود عدم احراز مالکیت رسمی خواهان

ردّ دعوای تحویل آپارتمان مورد معامله، به‌لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان صحیح نیست و کافی است متعهد بودن خوانده به‌موجب قرارداد بیع احراز شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/16     شماره رای نهایی: 9209970220101598

رای بدوی

دعوای خانم م.ص. با وکالت آقای ک.الف. به‌طرفیت خواندگان 1- شرکت ن. ٢. آقای الف.الف. ٣. آقای م.خ. ٤. آقای الف.الف. به شرح دادخواست تقدیمی به‌ خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان بر تحویل یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره 880/3375 به شماره B1 واقع در الف. با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب پاسخ واصل‌شده از اداره ثبت‌اسناد که تحت شماره1696-28/5/92 ثبت دفتر دادگاه شده است ملک مورد دعوی علاوه بر این‌که بنام خواندگان نمی‌باشد بنام خواهان نیز نمی‌باشد و در این هنگام اجابت خواسته خواهان فرع بر مالکیت رسمی خواهان بر ملک متنازع‌ٌفیه می‌باشد لذا در وضعیت موجود اجابت خواسته میسور نمی‌باشد بنا به‌مراتب دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه به استناد ماده 22 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت آقای ک.الف. به‌طرفیت 1- شرکت ن. 2- آقای الف.الف. 3-آقای م.خ. 4-آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970000300855 مورخ 26/8/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان به‌ خواسته تحویل یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 880/3375 به شماره بی1واقع در الف. مآلاً وارد و موجه است زیرا خواسته خواهان بدوی تحویل آپارتمان مورد معامله است نه الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان نیز مستند به‌ قرارداد واگذاری توسط آقای الف.الف. است لذا چون تحویل مورد واگذاری از تعهدات فروشنده بوده، صرف‌نظر از مالکیت یا عدم مالکیت بر آن، بنابراین استدلال دادگاه بدوی که خلاف این معنا انشاء گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
http://daadgara.blogfa.com