فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی                   
 

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

 ۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

۵-ابطال سند مالکیت

۶-ابطال سهام شرکت

۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …

۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت

۹-استردا د اموال منقول

۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)

۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها

۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

۱۳-مطالبه سهم الشرکه

۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی

۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

۱۷-ورود  ثالث به دعاوی فوق

۱۸-تقابل به دعاوی فوق

۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

۲۰-اعتراض به ثبت

۲۱-مطالبه ثمن

۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

۲۳-استردادمبیع و ثمن

۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث

۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)

۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

۳۳-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)

۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱

۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن  )

۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی

۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د)

۲-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )

۳- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶)

۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )

۵- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )

ب )انواع دعاوی غیرمالی

۱-الزام  به تعهد غیرمالی

۲-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

۳-دعوای تخلیه

۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )

۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)

۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

۸-حکم فروش مال غیر منقول

۹-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)

۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )

۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)

۱۲-تفکیک ملک و فک رهن

۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)

۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

۱۸-دعوای رفع رطوبت

۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی

۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.

۲۳-در وقف و تولیت

۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

۲۵-دعوای تغییر جنسیت

۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.

۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱

۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

۲۹-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد

۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)

۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار

۳۴-دعوای اعسار

۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )

۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )

دعاوی غیرما لی در امور حسبی:

۱-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )

۲-صدور حکم موت فرضی

۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

۴-بطلان ترکه

۵- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

۶-اخراج ثلث از ماترک

۷-الزام به فروش ترکه

۸-گواهی رشد

۹- تنفیذ وصیت نامه

۱۰-گواهی حصر وراثت

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه :

۱- استردادشیربها

۲-استردادجهیزیه

۳-مطالبه مهریه

۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده

۵-ازدواج مجدد

۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

۷-گواهی عدم سازش

۸-تمکین

۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

۱۰-انکارزوجیت

۱۱-دعوای نسب

۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

۱-ابطال واقعه فوت

۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی

۳-ابطال نسب یا نفی آن

۴-دعوای ابوت و یا بنوت

۵-اثبات بلوغ برای ازدواج

۶-تغییر نام کوچک

۷-اثبات سیادت

۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

۹-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

۱۰- تغییرجنسیت

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

۲-دعوای زوجیت

۳-دعوای حجر

ب)اعتباری :

۱-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۲-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۳-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

۵-میزان حق الوکاله وکیل

۶-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۰ ق.آ.د.م)//////
http://daadgaran.blogfa.com

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

در صورتی دادگاه میتواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/13     شماره رای نهایی: 9109970221800756

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی 7/60/2706 با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع­­نامه فی­مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه­نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می­گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ­محترم تجدیدنظر ­استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران -  ملکوتی


رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970229100871 مورخه 28/8/1390 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی 7/60 و10/61 فرعی از 2706 واقع در بخش 3 تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می­باشد، زیرا که اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن­فیه نسبت به مبایعه­­نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه­نامه) دادگاه  می­بایست در اجرای ماده 66 از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می­نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می­باشد. از این­رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون فوق ­الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ­عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده  می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه

http://daadgaran.blogfa.com

ارکان هبه و طریقه رجوع در عقد هبه

 ارکان هبه و طریقه رجوع در عقد هبه


بر اساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يک نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليک مي‌كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي‌آورد. هبه جزو عقود است و به همین دلیل، علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد؛ مثل عقد بیع، نکاح و اجاره و نیز ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد.

همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود و قبض عین موهوبه شرط صحت آن است. شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض نیز باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود.
ارکان هبه

هبه از سه رکن تشکیل می‌شود:

    واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می‌کند.
    متهب: کسی است که تملیک را قبول می‌کند.
    موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می‌شود.

اقسام هبه

هبه بر دو نوع معوضه و غیر معوضه است:

    هبه معوض

هبه معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند که عوض چیزی را که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا اینکه متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است، به طور رایگان به واهب بدهد.

    هبه غیر معوض

هبه غیر معوض، هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب نیز چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.
دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است

طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد. اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي می‌تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد:

    عين موهوبه موجود باشد.
    حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. بر این اساس، چنانچه عين مال از بين رفته باشد، ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر

در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در قبال عین است.
نوع عقد

هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را به هم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد:

    بخشش به خویشاوندان باشد؛ مثل پدر و مادر.
    واهب مال را  «قربة الی الله» بخشیده باشد.
    هبه معوضه باشد؛ اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد.
    مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. به عنوان مثال، پارچه دوخته شده یا غذا خورده شده یا اینکه متهب مال را به دیگری انتقال داده باشد.
    واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

حکم فروش مال موهوبه

اگر واهب در هبه‌ای که نمی‌تواند رجوع کند، عین موهوبه را بفروشد، بیعش فضولی است؛ چنانچه متهب اجازه دهد، معامله‌اش صحیح و اگر اجازه ندهد، معامله باطل است.
مزیت هبه‌نامه‌های رسمی

هبه‌ با سند رسمی (هبه‌نامه‌هاي رسمي) داراي يک مزيت به‌خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها يافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غیر رسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل، سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم دهد.
طریقه رجوع از هبه

رجوع از هبه، یا با گفتار است؛ یعنی واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان، یا به فعل است؛ مثل برگرداندن عین و گرفتن آن  از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد یا اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این موارد هم رجوع از هبه است. در رجوع، اطلاع متهب شرط نبوده و صحیح است.براي رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز يكي از اين دو حالت ديده می‌شود:

    نخست اینکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمی است. در این حالت، واهب بدون اینکه نیاز باشد که هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
    مورد دیگر، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی)

در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

http://daadgaran.blogfa.com

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی

تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، در صورت ایراد قابل استناد نیست

در این خصوص شعبة 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامة شمارة 9209970220300735 مورخ 1392/06/09 در دعوای اعتراض ثالث اجرایی خواهان، بدلیل تقدم تاریخ مبایعه نامة معترض ثالث بر تاریخ توقیف، حکم بر ورود اعتراض ثالث و رفع توقیف صادر نموده است. لیکن شعبة 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران بنا به استدلال ذیل، ضمن نقض حکم بدوی، رای به رد اعتراض ثالث داده است:

«با توجه به ایراد بعمل آمده از جانب تجدید نظرخواه نسبت به تاریخ مستند ابرازی و اینکه توجها به عادی بودن مدرکیه، تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث موثر نمی باشد ...»

http://daadgaran.blogfa.com

راهنمای جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

اگر شما نیز درگیر پله‌های ناتمام دادگاه ها شده‌اید و دیگر امیدی به موفقیت و رسیدن به حق و حقوق خود ندارید و در جستجوی وکیل مناسب و مطمئن هستید، بهتر است بدانید که می‌توانید از طریق دفتر وکالت عدالتنگار، وکیل با تجربه و کاردان که با تمام قوانین حقوقی بروز آشنایی کامل دارد و می تواند انواع پرونده‌های حقوقی و حقیقی شما را در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه به موفقیت به سرانجام برساند، آشنا شوید و برای انواع مشکلات قانونی خود از ایشان کمک بگیرید.

جهت انتخاب وکیل و تعیین وقت با شماره های درج شده بر روی صفحه اصلی سایت تماس بگیرید

http://daadgaran.blogfa.com