مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به دستور اجرا و عملیات اجرایی ثبت

رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور دستور اجرا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/04/19     شماره رای نهایی: 9209970908500186

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/10/89 آقای س.خ. وکیل دادگستری به‌وکالت از آقایان ب.الف. و الف.س.دادخواستی به‌طرفیت الف.و بانک پ. شعبه ق. به‌خواسته بدواً تقاضای توقیف و سپس ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرایی 7/2/88 اجرای ثبت به دادگاه عمومی البرز تسلیم و توضیح داده برابر سند، مالکیت رسمی شش‌دانگ یک‌باب منزل مسکونی پلاک 7472 فرعی از 1991 فرعی از 97 و 98 فرعی از 31 و 32 اصلی بخش 14 قزوین در مالکیت آقـای الف.س. قـرار دارد. آقـای ب.الـف. با مراجعه به بانک پ. شعبه ... اقدام به اخذ تسهیلات نسبت به سپرده شماره جاری ... به‌میزان پانصد میلیون ریال می‌نماید و سند فوق جهت ضمانت در رهن بانک پاسارگاد قرار ‌می‌گیرد، لکن علی‌رغم استهلاک دیون خواهان ردیف اول به بانک مذکور و پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بانک پاسارگاد از طریق دایره اجرای ثبت‌اسناد اقدام به توقیف و فروش ملک از طریق مزایده نموده که در تاریخ 2/11/89 انجام خواهد شد و تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه دوم دادگاه یادشده در جریان رسیدگی قرارگرفته است بانک پاسارگاد لایحه‌ای تقدیم داشته و مدعی عدم پرداخت تمامی اقساط تسهیلات توسط خواهان ردیف اول شده است. دادگـاه اقـداماتی در جـهت رسیدگی به دعوی معمول و با اعلام کفایت رسیدگی حکم بر ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی 7/2/88 ثبت شهرستان البرز صادر می‌نماید. بانک پاسارگاد به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین نظر به اینکه اعتراض نسبت به صدور دستور اجرا نبوده، بلکه خواهان‌ها به عملیات اجرایی معترض بوده‌اند، دادگاه بدوی صلاحیت ورود و رسیدگی به ماهیت دعوی را نداشته و باید ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌داشت لذا ضمن فسخ رأی تجدیدنظر خواسته به اعتبار شایستگی اداره ثبت قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.


رای دیوان

مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و...رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها نسبت به عملیات اجرایی که پس از صدور اجرائیه آغاز و با خاتمه موضوع اجرائیه پایان می‌یابد بر عهده رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک محل است با این ترتیب قرار عدم صلاحیت شماره 200848 ـ 26/10/91 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به‌درستی صادرشده و با اصلاح مرجع صالح به « رئیس اداره ثبت محل» مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

 http://daadgaran.blogfa.com

مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال مصادره شده

هرچند رسیدگی به دعاوی اشخاص راجع به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما اگر بین طرفین اختلافی درخصوص مصادره‌ای بودن یا نبودن مال متنازع‌فیه نباشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/04/19     شماره رای نهایی: 9209970908500184

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 9/9/91 آقای ر.ع. دادخواستی به‌طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان آذربایجان شرقی به‌خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی 5/7 هکتار از اراضی کبود گنبد از پلاک ثبتی 5 اصلی از 15 فرعی بخش 38 تبریز که در تاریخ 23/6/59 به وی واگذارشده و در تاریخ 23/10/59 همان مقدار را هم به‌نام خودش قلمداد نموده سهـم مرا در نظـر نگرفته است، به دادگاه عمومی ممقان تسلیم و توضیح داده اینجانب در روستای کبود گنبد دارای دو قطعه زمین به مساحت 5/7 هکتار هستم که یک قطعه دارای درخت بوده و دیگری زمین کشاورزی و خانه و باغچه‌ای و دارای چاه آب است، بنیاد مستضعفان کل اراضی را به نام خال متصرف شده که خال فقط 23 هکتار زمین داشت و کل کبود گنبد 200 هکتار زمین می‌باشد. در سال 58 در قبال زمین‌های من یک قطعه زمین 5/7 هکتاری در گوشه‌ای از کبود گنبد که شوره‌زار هم بود به من داده‌اند ولی در تاریخ 23/10/59 بنیاد کل زمین‌های کبود گنبد را به نام خودش ثبت نموده است ازجمله زمین اینجانب به مساحت 5/7 هکتار که باید این مقدار از زمین‌های ثبت‌شده بنیاد حذف و به نام من ثبت گردد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول آن دادگاه در جریان رسیدگی قرارگرفته و دادگاه با عنایت به اینکه برابر دادنامه شماره 23 ـ 27/4/84 شعبه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان آذربایجان شرقی ملک مورد دعوی متعلق به خوانده از اموال مصادره‌ای می‌باشد و رسیدگی به دعوی در صلاحیت همان دادگاه است لذا به اعتبار شایستگی دادگاه ویژه اصل 49 تبریز قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید، پس از وصول پرونده، دادگاه ویژه اصل 49 نظر به اینکه خواهان اعتراض به ‌حکم مصادره نداشته، بلکه با صحه گذاردن بر آن، به اخذ اراضی از خوانده تأکید نموده، موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 581 ـ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور خارج بوده و به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی ممقان قرار عدم صلاحیت صادر و به‌لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به‌منظور حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به این شعبه محول شده است.


رای دیوان

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 581 ـ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی راجع به مال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، در پرونده حاضر خواهان درخواست انتقال رسمی زمین مصادره شده‌ای را که خوانده در عوض زمین ملکی به وی واگذار کرده می‌نماید که با این وصف درخصوص مصادره شدن زمین مناقشه‌ای بین طرفین وجود ندارد و موضوع از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور به‌نظر ‌نمی‌رسد و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است و قرار عدم صلاحیت شماره 500080 ـ 13/12/91 دادگاه اصل 49 آذربایجان شرقی به‌درستی صادرشده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ممقان مستنداً به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل‌اختلاف می‌نماید قرار عدم صلاحیت شماره 300981 ـ 5/1/91 شعبه اول آن دادگاه نقض می‌شود.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی
http://daadgaran.blogfa.com

مصادیق قبض موهوبه توسط متهب

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/02/02     شماره رای نهایی: 9209970220100103

رای بدوی

در (این) پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت 1ـ م.م. 2ـ خانم ف.م. 3ـ خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: «.. . مرحوم م.م. در تاریخ 2/5/79 به موجب صلح‌نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 بخش 3 تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خواهان‌ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده‌اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی 27/3920 بخش 3 تهران به خواندگان ردیف 1 و 2 که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف 3 (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان‌ها و خواندگان با امضای ذیل صلح‌نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده‌اند، متأسفانه مصالح در تاریخ 29/2/1390 فوت می‌کند این در حالی است که خواندگان صلح‌نامه مذکور را غیر‌عادلانه می‌دانند و علی‌رغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده‌اند و علی‌رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان‌ها امتناع می‌ورزد. .» بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ 2/5/79 تصریح دارد مورث خواهان‌ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان‌ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان‌ها موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان‌ها دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه‌ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می‌با شد چون راجع‌به مغازه موضوع خواسته قید شده: «اما تا زمانی‌که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد» و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: «اما تا زمانی‌که زنده هستم باید در آن زندگی کنم» و عبارت: «از همسر و فرزندانم می‌خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند» با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده 802 قانون مدنی هبه باطل می‌گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می‌تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان‌ها را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی


رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227800519 مورخ 28/5/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع. و ب. شهرتین م. با وکالت ر.ج. به طرفیت م. و ف. شهرتین م. و ش.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاًـ مستند مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از هبه شش دانگ پلاک ثبتی مختلف‌فیه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظرخواندگان به آنان دارد که مصون از هرگونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیاًـ هر چند بنا بر تصریح ماده 798 از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض متهب یا متهبین می‌باشد لیکن در صورتی که عین موهوبه در یــد متهــب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد که در مانحن‌فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدیدنظرخواندگان به شرح لایحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در ید متهبین دارد، ثالثاًـ بطلان عقد هبه ناظر به مواردی می‌باشد که قبل از قبض عین موهوبه واهب یا متهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای منفعت نموده‌اند، رابعاًـ تنظیم سند رسمی مورد هبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور می‌باشد که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم مقام متوفی محسوب می‌گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی‌بر تنظیم سند متعهد لهما (ذی‌نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است، خامساًـ مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف‌فیه در دفتر املاک به‌نام مورث تجدیدنظرخواندگان دارد، سادساًـ تجدیدنظرخواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم و مواد 795 و 800 و 10 و 219 و 221 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان در حق تجدیدنظرخواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
http://daadgaran.blogfa.com
 

خسارت ناشی از مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31     شماره رای نهایی: 9209970220300086

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ح. به وکالت از طرف آقای س.ل. به طرفیت آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه‌نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ی.م. به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف.) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوذه بابت مبایعه‌نامه مورخه 30/2/75 به علت مستحق‌للغیر در آمدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً 60 متر مربع به علت مستحق‌للغیر در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده 197 قاون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص استرداد ثمن به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بیع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی 60 متر مربع فی‌مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه 149/90061 خصوصاً دادنامه شماره 900239 مورخه 29/4/90 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً 60 متر مربع به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 23/2/91 ارزش 60 متر مربع ملک موصوف را به مبلغ 000/000/880 ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه 25/5/91 ارزش ملک یاد شده را به مبلغ 000/000/660 ریال تعیین و براورد نموده‌اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی(ص.ن.) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/2 ریال هزینه دادرسی(تمبر و کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی(س.ل.) و محکومیت خوانده جلب ثالث(م.الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/120/2 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع.) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 12/9/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت استرداد ثمن معامله (بیع محقق‌للغیر) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز مازاد بر ثمن به‌عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی راد

 http://daadgaran.blogfa.com