ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می­گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/05     شماره رای نهایی: 9109970221800731

 

رای بدوی

با التفات به کلیّۀ اوراق پرونده و رسیدگی­های به­عمل­آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارٌالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی­باشد، با اختیارات حاصله از ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می­نماید. مع­الوصف اعلام می­دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تـجدیدنظرخواهی در مـحاکم مـحترم تـجدیدنظر مـرکز اسـتان  می باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری


رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970228600128 مورخه 7/3/1390 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه (ف. ح.) با وکالت (الف. م.) و (ح. ص.) به طرفیت (ب. م.) و (ب. ر. ک.) به خواسته ابطال اوراق قرضه به شماره 20777482 اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحۀ اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می­باشد، زیرا که اعمال ماده 95 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته ضرورت داشته باشد و شخص خواهان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه بدون اخذ توضیح از مشارٌالیه نتواند انشای رأی نماید و از سوی دیگر    می­بایست موارد اخذ توضیح به موجب اخطاریه به اطلاع خواهان رسیده باشد. این در حالی است که در مانحن­فیه موارد توضیح خواسته شده از ناحیه دادگاه که خواهان جهت ارایۀ توضیحات دعوت گردیده، در رابطه با اصل خواسته نبوده بلکه در رابطه با پرونده استنادی می­باشد که این مورد از موارد ابطال دادخواست مدنظر قانون­گذار نمی­باشد؛ از این رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ­عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده      می نماید. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری -  کریمی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوة قضائیه

http://daadgaran.blogfa.com

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

در صورتی دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/13     شماره رای نهایی: 9109970221800756

 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی 7/60/2706 با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع­­نامه فی­مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه­نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می­گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ­محترم تجدیدنظر ­استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران -  ملکوتی


رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970229100871 مورخه 28/8/1390 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی 7/60 و10/61 فرعی از 2706 واقع در بخش 3 تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می­باشد، زیرا که اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن­فیه نسبت به مبایعه ­­نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه­نامه) دادگاه  می­بایست در اجرای ماده 66 از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می­نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می­باشد. از این­رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون     فوق­الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ­عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده  می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه

http://daadgaran.blogfa.com

لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333/12/05

لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333/12/05
 
   
 
لايحه قانوني استقلال قانون وكلاي دادگستري كه به موجب قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات در تاريخ پنجم اسفندماه 33 به تصويب كميسيون­هاي مشترك مجلسين رسيده و تا تصويب نهائي مجلسين موقتاً قابل اجرا مي‌باشد ذيلاً ابلاغ مي‌گردد :
‌ماده 1
كانون وكلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.
در نقاطي كه كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط به اين است كه در آن حوزه حداقل 60 نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتي كه عده وكلا به حد نصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود.
‌كانون وكلا از قسمت­هاي ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ هيأت عمومي.
ب ـ هيأت مديره.
ج ـ دادسراي انتظامي وكلا.
‌د ـ دادگاه انتظامي وكلا.
ماده 2
كانون وكلا هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد هيأت مديره كانون وكلا مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاه‌هاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. هيأت مديره عهده‌دار ‌امور مربوط به كانون بوده و رييس هيأت سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رييس كانون كليه اعمال اداري ‌و حقوقي كانون را انجام خواهد داد.
‌تبصره- بقاء عضويت هيأت مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.
ماده 3
هيأت عمومي كانون وكلا هر استان از وكلايي كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حائز شرايط زير باشند تشكيل مي‌شود و هر دو‌سال يك بار براي انتخاب اعضاي هيأت مديره تشكيل جلسه مي‌دهد. وكلايي كه واجد شرايط زير باشند مي‌توانند در انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون‌ شركت نمايند:
‌الف ـ وكلا پايه يك و دو دادگستري مشروط بر اين كه:
1.      محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند
2.      در حال تعليق از وكالت نباشند
ماده 4
اعضاء هيأت مديره كانون وكلا از بين وكلا پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند:
‌الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.
ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد.
ج ـ وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت 20 سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت‌ و قضاوت باشند به شرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك داشته باشند.
‌د ـ محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.
ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.
‌تبصره-رييس و اعضاء هيأت مديره كانون وكلا رؤساء و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي وكلا و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي وكلا نبايد ‌عضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آن را به محروميت از عضويت هيأت مديره و دادگاه و‌ دادسراهاي انتظامي وكلا محكوم خواهد كرد. دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به محض اطلاع به موضوع رسيدگي كند رأي دادگاه قطعي‌است.
ماده 5
هيأت مديره كانون وكلا مركز از بين اعضاء خود يك نفر رييس و دو نفر نايب‌رييس و دو منشي و دو بازرس به رأي مخفي براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌نمايد و در ساير حوزه‌ها هيأت مديره مركب از يك رييس و يك نايب‌رييس و يك منشي و يك بازرس خواهد بود.
ماده 6
وظايف كانون وكلا به قرار زير است:
‌الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.
ب ـ اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان.
ج ـ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا.
‌د ـ معاضدت قضايي.
ه ـ فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا.
ماده 7
از تاريخ اجراء اين قانون فقط به كساني پروانه وكالت داده مي‌شود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس‌باشند.اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پايه‌يك داده مي‌شود.
ماده 8
به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلا داده مي‌شود:
الف- به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.
ب- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد.
ج- نمايندگان هر يك از مجلسين كه علاوه از عضويت كميسيون دادگستري سابقه تدريس در دانشكده حقوق داشته و يا حداقل بيست سال در‌ دو ائر وزارت دادگستري و يا ثبت اسناد انجام وظيفه اداري نموده باشند به شرط آن كه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور ‌پروانه نمايند.
تبصره- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف مي‌باشند. ولي در اين‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي‌شود.
ماده 9
كساني كه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته مي‌شود.
ماده 10
به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي‌شود:
1.      اتباع خارجه
2.   قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به‌خدمت به‌استثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه
3.      محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال باشد
4.      محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي
5.      اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت
6.   محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه‌هايي كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است به تشخيص هيأت مديره كانون و يا آنكه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعيست
7.      كساني كه به اتهام جنايت يا جنحه‌هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند
8.      اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند
ماده 11
وكلايي كه تقاضاي ترفيع مي‌نمايند بايد علاوه بر شرايط مقرر قانوني گواهي حسن انجام وظيفه وكالتي به ترتيبي كه ذيلاً درج مي‌گردد ‌اخذ نمايند.
‌در نقاطي كه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان تشكيل گرديده گواهي مزبور بايد به تصديق رييس دادگاه‌هاي مزبور و دادستان شهرستان يا‌ قائم‌مقام آنها برسد و در صورتي كه اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور به گواهي رييس كل دادگاه‌هاي استان ‌و دادستان استان برسد.
‌تبصره - مقامات قضايي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهي مي‌نمايند.
ماده 12
در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
ماده 13
دادسراي انتظامي وكلا مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از ‌طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به‌تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاه‌هاي انتظامي وكلا خواهد ‌بود. در صورتي كه دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده 14
رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلا است دادگاه مزبور از 3 نفر وكيل درجه 1 كه به انتخاب هيأت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وكلا پايه 1 ‌انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند. مجازات‌هاي درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به عمل آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلا و رييس كانون از ‌حكم برائت و از مجازات­هاي درجه 4 به بالا مي‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديد‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 15
در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد ‌بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور‌ كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي‌نمايد.
ماده 16
هرگاه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي‌نمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديد نظر كند.
ماده 17
از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.
ماده 18
در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيأت مديره كانون وكلا به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي ‌نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در ‌صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجراء خواهد بود و همچنين در صورت درخواست 6 نفر از اعضاي هيأت مديره كانون مكلف است از‌ دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وكيل معلق مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا‌ رييس كانون وكلا حق تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواست­ها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبور ‌قطعي است.
ماده 19
ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.
ماده 20
هر كس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه‌ محكوم خواهد گرديد.
ماده 21
در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا‌ تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد. دادستان كل به وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در‌ صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود.
ماده 22
كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع‌اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 23
براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وكلا تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه سوابق كليه ‌وكلا دادگستري مركز و در مدت يك سال به سوابق وكلا دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل‌وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو‌ماه رسيدگي كرده در صورتي كه تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد. از حكم دادگاه انتظامي ‌وكلا وزير دادگستري و دادستان انتظامي وكلا و وكيل محكوم مي‌توانند تجديد نظر بخواهند. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كه ‌رأي آن قطعي خواهد بود.
ماده 24
لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون ‌بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ مي‌شود.
ماده 25
وزارت دادگستري مي‌تواند با تصويب شوراي عالي قضايي وكلا پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين نمايد و در ‌اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي‌شود معين خواهد شد.
ماده 26
وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است.
http://daadgaran.blogfa.com

قانون وكالت

     قانون وكالت

   

"‌مصوب 25 بهمن ماه 1315"
‌فصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت
 
ماده 1
وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
1.      وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز
2.      وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف
3.      وكالت در محاكم صلح و بدايت
تبصره 1- وزارت عدليه مي‌تواند وكالت وكلاي درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معين نمايد.
‌تبصره 2 - وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراء اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا‌ ناميده مي‌شوند.
ماده 2
اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
 
 ماده 3
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد:
1.   به اشخاصي كه سابقاً صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
2.   به اشخاصي كه لااقل داراي رتبه پنج قضايي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي داشته باشند يا با اشخاصي كه شاغل خدمات قضايي در طبقه دوم مقامات قضايي گرديده و مدت پنج سال متوالي يا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
3.   به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و يك سال قضاوت يا دو سال ‌وكالت كرده‌اند.
4.   به كساني كه قبل از اجراي اين قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضايي و وكالت نه سال باشد و‌ محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراي اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد:
1.      اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضايي داشته و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
2.      به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند.
3.   به اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضايي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند.
 
 
 
ماده 5
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد:
1.      فارغ‌التحصيل­هاي كلاس قضايي كه يك سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.
2.   اشخاصي كه قبل از اجرا اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
3.   به فارغ‌التحصيل­هاي كلاس قضايي با يك سال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضايي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد امتحان بدهند با يك سال آزمايش.
ماده 6
اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند ـ هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند ‌مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز ‌مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند.
ماده 7
به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نمي‌شود:
1.      اتباع خارجه.
2.   قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس يكي از ‌شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3.      كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال است.
4.      محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.
5.      اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.
6.      اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.
7.      اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.
8.   محكوميت به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.
9.   كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.
10. اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبق ماده 47 اين قانون از شغل وكالت معلق هستند.
11. اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.
12. وكلايي كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.
13.وكلايي كه در ظـرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك اين قانون در هر حوزه قضايي تعيين مي‌نمايد درخواست پروانه وكالت ننمايند.
ماده 8
اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل مدت يك سال در كانون وكلا عمل بنمايند. عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي‌شود.
‌ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضايي انجام دهند وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين مي‌نمايد.
‌براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده مي‌شود وكالت بنمايند در آن قيد‌ مي‌گردد.
‌در مورد اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا از دانشكده‌هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم‌است ولي با داشتن سوابق خدمات قضايي يا اداري در وزارت عدليه وزير عدليه مي‌تواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.
تبصره 1 - وزارت عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف دارد.
 
 
تبصره 2 - در صورتي كه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضايي كار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضايي انجام وظيفه نمايد.
ماده 9
اجازه وكالت درجات 1 و 2 و 3 كه مطابق قانون 20 شهريور 1314 تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده به‌اعتبار خود باقي است.
ماده 10
اشخاصي كه مي‌خواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به‌دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تقاضانامه بدهند. ترتيب تقاضانامه را ‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود.
ماده 11
دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد ـ در صورتي كه تقاضاكننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد پروانه وكالت‌ در حدود مقررات اين قانون صادر مي‌شود.
‌نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را معين مي‌كنند.
ماده 12
اشخاصي كه به تصميم و تشخيص دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تسليم نيستند مي‌توانند تا يك ماه پس از ابلاغ نظريه دفتر ‌مزبور به محكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مركز مستقيماً به دفتر محكمه انتظامي و در ولايات به دفتر يكي از ‌محاكم محل اقامت شاكي تقديم مي‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمه انتظامي تعيين نشده است رأي دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده 13
محكمه انتظامي نسبت به جهت اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و‌ تشكيلات وكلاي عدليه و شاكي ابلاغ مي‌نمايد. رأي مزبور قطعي است.
ماده 14
وكلاي عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.
ماده 15
پروانه وكالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:
براي پروانه وكالت درجه اول 400 ريال
براي پروانه وكالت درجه دوم 200 ريال
براي پروانه وكالت درجه سوم 150 ريال
براي پروانه كارگشايان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ريال
براي پروانه وكالت اتفاقي هر دفعه ده ريال
ماده 16
پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محكمه نصب مي‌شود.
 
فصل دوم ـ تشكيلات وكلا
ماده 17
وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.
ماده 18
كانون وكلا مؤسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي‌باشد.
ماده 19
وظايف كانون به قرار ذيل است:
1.      نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.
2.      معاضدت قضايي (‌تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
3.       راهنمايي و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.
4.       سرپرستي وكلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنها.
ماده 20
كانون هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شدهيأت مديره مركب است از رييس و پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب مي‌كند .اعضاء هيأت مديره بايد حتي‌الامكان از وكلا درجه اول و يا دوم باشند.
ماده 21
انتخاب هيأت عامله كانون با وزارت عدليه است ـ رييس كانون ممكن است از مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.
ماده 22
دفتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده 23
وكلاي عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است.
ماده 24
كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.
‌
فصل سوم ـ حقوق و وظايف
ماده 25
وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مي‌نمايد متابعت كنند.
 
 
ماده 26
با احراز شرايط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد:
1.      اشتغـال به وكالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.
2.      حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت­هايي كه به او رجوع شده.
3.      ترقي علمي و عملي در امر وكالت.
‌ترتيب ترفيع وكلا را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.
تبصره ـ محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي‌افزايد.
ماده 27
وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در اين صورت وكيل به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم خواهد شد.
ماده 28
در صورتي كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را مقدم‌بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه كه براي اعتذار به محكمه بعدي مي‌فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.
ماده 29
از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي‌شود.هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعويمطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل ‌بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.
ماده 30
وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌ نمايد.
ماده 31
وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي‌شود قبول نمايند.
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.
ماده 32
وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند ‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 33
قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت­هايي كه وكلاي عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز ‌مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.
ماده 34
دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود و‌ چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود ـ در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال ‌يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.
ماده 35
مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين و خبره و حق‌الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
 
ماده 36
در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.
ماده 37
وكلا نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.
ماده 38
وكلا نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.
ماده 39
وكيل حق ندار دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهد شد.
ماده 40
وكلاء نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.
ماده 41
در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود ازقبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
 
 
 
ماده 42
وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و ‌اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين‌جزايي باشد كه در اين صورت لااقل به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده 43
وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را‌ دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
ماده 44
وكلا بايد پس از ابلاغ حكم و يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا‌ متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.
ماده 45
وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزايي مخصوصاً در‌اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق‌الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند.
‌
فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا
ماده 46
مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شكايت واصله از وكلا و تخلفات آنان دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمه‌اي به عمل مي‌آيد مركب از سه نفر عضو كه وزير عدليه از بين مأمورين قضايي يا اداري عدليه يا وكلا و يا به طور مختلط تعيين مي‌كند.
‌طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديد نظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلا را وزارت عدليه به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود ـ پاركه انتظامي ‌وكلا دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است.
 
ماده 47
وزير عدليه مي‌تواند پس از آنكه به وسيله دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگر از سوء اعمال‌ و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با‌حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
ماده 48
محكمه انتظامي وكلا مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت‌تخلف به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلايي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست.
ماده 49
استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.
ماده 50
در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا‌در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه مي‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.
ماده 51
مجازات­هاي انتظامي به قرار ذيل است:
1.      توبيخ شفاهي
2.      توبيخ كتبي با درج در پرونده
3.      توبيخ با درج در مجله رسمي
4.      ممنوعيت موقت از سه ماه الي يك دو سال
5.      تنزل درجه
6.      محروميت دائم از شغل وكالت.
‌وزير عدليه مي‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نمايد و رأي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست ـ در صورتي‌كه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محكوم‌عليه قطعي است.
ماده 52
محكمه تجديد نظر تشكيل مي‌شود از يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به حكم قرعه انتخاب مي‌شود و دو نفر از مستخدمين قضايي‌كه همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود.
ماده 53
وزير عدليه مي‌تواند در صورتي كه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضايي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.
ماده 54
مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد دو ‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 55
وكلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌                      
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده 56
در صورت فوت و حجر وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي‌العموم يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورت‌مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد‌ و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي‌دهد.
ماده 57
هر گاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اين قانون بي‌نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تأخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه چهار محكوم خواهند شد.
ماده 58
فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وكالت مصوب 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شود.
‌اين قانون‌كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

http://daadgaran.blogfa.com