صدور رای از دادگاه خانواده بدون اخذ نظر مشاور، هرچند در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، از موارد نقض در دیوان عالی کشور محسوب میشود.
تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نهایی: 9309970908100093
خلاصه جریان پرونده
آقای ر.الف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.ب. فرزند ق به طرفیت خانم م.ک. فرزند خ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق دعوی در دادگستری شهریار طرح نموده که به شعبه هفتم دادگاه حقوقی خانواده ارجاع شده است. علت تقاضای طلاق از طرف زوج عدم تفاهم اخلاقی که قدرت ادامه زندگی را سلب نموده اعلام شده است. دادگاه وقت رسیدگی را به روز 26/9/91 ساعت 30/12 تعیین نموده و با دعوت از طرفین خانمها ف.الف. و ش.ح وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از زوجه خانم م.ک. وارد دعوی شدهاند. در جلسه دادرسی مذکور وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست تکرار کرده و وکیل خوانده نیز اعلام نموده خواهان (زوج) به تکلیف قانونی و شرعی خود نسبت به موکل عمل نکرده و موکل وی به هیچ وجه تمایل به طلاق ندارد. دادگاه در همین جلسه موضوع را به داوران ارجاع داده و مراتب حضوراً به وکلای طرفین ابلاغ شده است (برگهای 10 و 11 پرونده) با تعرفه داوران مراتب به آنان تفهیم شده سپس گزارش داور زوج مشعر به عدم حصول سازش بین طرفین و جدائی بین زوجین با تأدیه حقوق قانونی متعلقه نظر داده و قید نموده که به جهت سوءتفاهم شدید بین زوجین که هنوز زندگی مشترک را شروع نکردهاند اصلاح ذاتالبین مقدور نیست. داور زوجه اعلام نموده زوجه به مدت چهار سال در علقه زوجیت خواهان (زوج) بوده و علاقه به وی و زندگی با او را دارد و حاضر به جدائی و طلاق نیست هر گاه دادگاه بخواهد به تقاضای زوج حکم طلاق صادر کند حقوق قانونی وی اعم از مهریه و نفقه معوقه و غیره را مراعات کند. دادگاه زوجه را جهت تست بارداری به پزشک قانونی معرفی کرده که نتیجه گزارش سرپرست پزشکی قانونی بروجرد تحت شماره 92/17/662/1/1275/1-21/3/92 دلالت دارد که زوجه باکره و غیرمدخوله است و آزمایش بارداری وی منفی است (برگ 28 پرونده). دادگاه در وقت فوقالعاده مورخه 27/3/92 با اعلام ختم دادرسی و صدور دادنامه شماره 92700798-29/3/92 با احراز رابطه زوجیت و عدم حصول اصلاح ذاتالبین و حسب درخواست زوج مستند به ماده 1133 قانون مدنی به شرط تأدیه نصف مهریه از طرف زوج به زوجه و با لحاظ عدم استحقاق زوجه به اجرتالمثل و با نوع طلاق بائن غیرمدخوله حکم به طلاق داده است، (برگ 34 پرونده) وکیل زوجه از این دادنامه در مقام تجدیدنظرخواهی برآمده که با دخالت آقای الف.الف بهعنوان وکیل زوج (تجدیدنظرخوانده) و تقدیم لایحه و استدعای تأیید دادنامه معترضعنه پرونده در شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی واقع شده است. وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) معترض شده که موکل وی از ادای وظائف زوجیت امتناع ننموده بلکه تجدیدنظرخوانده (زوج) اقدام به تسلیم دادخواست طلاق کرده است با عنایت به اینکه موکل از 27/9/87 و استقرار کنونی آن در عقد دائم و قانونی و تجدیدنظرخوانده بوده لذا مطالبه و استحقاق دریافت نفقه زمان زوجیت تا وقوع صیغه طلاق موکل حق وی است و چون نفقه موکل لحاظ نگردیده دادنامه مخدوش و قابل نقض است لهذا استدعای نقض دادنامه معترضعنه را نموده است. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام با صدور دادنامه شماره 0222401425-29/8/1392 ضمن تعیین ماهانه دویست و پنجاه هزار تومان بهعنوان نفقه زوجه از ابتدای عقد نکاح تا زمان اجرای حکم مستند به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی و اصلاح دادنامه بدوی به کیفیت مرقوم به استناد ماده 351 قانون قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض تأیید کرده است وکیل زوجه در مقام فرجامخواهی برآمده و به تعیین مبلغ ماهانه دویست و پنجاه هزار تومان از نظر قلت مبلغ نفقه به لحاظ شرایط اقتصادی و تورم معترض شده صدور حکم شایسته را مستدعی گردیده است زوج پاسخ داده که بیکار و دانشجو است و قدرت تأدیه یکجای نفقه را ندارد از طرفی دادخواست اعسار در شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار تسلیم داشته تحت کلاسه 9209982640702440 و مستدعی کاهش مبلغ نفقه میباشد.
رای دیوان
منصرف از اعتراض و ایراد وکیل فرجامخواه (زوجه) درخصوص نفقه و احتساب در مقدار آن، نظر به اینکه قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22/1/1392 در روزنامه رسمی درج شده و با مضی مهلت قانونی قابلیت اجرایی یافته و از قواعد و قوانین آمره محسوب است در بند 9 ماده 4 آن رسیدگی به دعوی طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و حسب منطوق صریح ماده 2 این قانون دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد و قاضی مشاور مکلف است به صورت مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی از جمله طلاق اظهارنظر کند مراتب در پرونده درج شود و قاضی صادرکننده رأی طلاق باید در دادنامه خود به نظر قاضی مشاور اشاره نموده و درصورتیکه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند و در تبصره ذیل همین ماده مقرر شده که هرگاه در این مدتی که مقنن معین نموده جهت تأمین قاضی مشاور زن، برای انجام امور مذکور قاضی مشاور زن حضور نداشته باشد دادگاه میتواند از قاضی مشاور مرد استفاده کند. نظر به اینکه به دلالت صورتجلسه دادرسی مورخه 26/3/1392 (برگ 32 پرونده) بدون انجام مورد قانونی فوق انعقاد یافته و منتج به صدور حکم طلاق به شرح دادنامه بدوی مضبوط در ص 34 پرونده شده و دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحی تأیید کرده در نتیجه انعقاد دادگاه و جلسه دادرسی فاقد وجاهت قانونی بوده کانّه انعقاد نیافته است بنابه مراتب مرقوم با قبول فرجامخواهی، ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته و بدوی مستند به بند 2 و 3 ماده 371 و ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مجدد را به همان شعبه بدوی دادگاه خانواده محول مینماید.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
